تدابیر بین المللی حفاظت ازمحیط زیست

در قبال آلودگی اتمی

چكیده

مواد رادیو اكتیو یكی از انواع آلاینده‌های محیط زیست بشری هستند كه با توجه به استفاده روز افزون از مواد اتمی در تولید انرژی، امروزه مورد توجه قرار گرفته است. آلودگی ناشی از این مواد ممكن است در اثر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی باشد مانند: دفع زایدات هسته‌ای، نیروگاههای هسته‌ای، یا در نتیجه جنگهای هسته‌ای و بمبهای اتمی ایجاد شود. بر اساس مقررات عرفی و نیز طبق مفاد معاهدات مربوط به آن، وارد كردن خسارت غیر لازم، و قابل اجتناب به محیط زیست به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. كنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال 1949 كه تقریباً كلیه كشورها در آن عضویت دارند، در مواد 35، 53 و 147 كنوانسیون چهارم خود، به حمایت از محیط زیست پرداخته‌اند. استفاده از سلاحهای اتمی با توجه به آثار فوری و دراز مدت آن مانند ضایعات ژنتیكی، اصول حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را نقض می‌نماید. طرح تصویب شده توسط كمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولتها در سال 1976، آلودگی هوا و دریاها را در سطح گسترده به عنوان مسؤولیت بین المللی دولتها قلمداد كرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری درباره درخواست مجمع عمومی و سازمان بهداشت جهانی در خصوص قانونی بودن استفاده از سلاحهای اتمی چنین نظر داد: «تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی عموماً مخالف قواعد حقوق بین الملل و قابل اعمال در نزاعهای مسلحانه است و كشورها هنگامی كه مشروعاً و ضرورتاً از افزار نظامی استفاده می‌كنند، باید ملاحظات زیست محیطی را در نظر بگیرند و شرایط ضرورت و تناسب را رعایت نمایند.»

مقدمه :

چرا بشریت باید محیط زیست خود را حفظ كند؟ پاسخ به این سؤال در نوشته‌های متخصصان محیط زیست بهتر مشخص می‌شود. ملاحظات این متخصصان بر «درك عملی از وضعیت بشریت در اكوسیستم  جهانی» استوار است. اكوسیستم‌ها واحدهایی هستند كه حاصل كنش متقابل گیاهان، جانوران و تركیبات فیزیكی و شیمیایی محیط زیست آنها هستند. سراسر زنجیره غذایی با اكوسیستم در تعادل دینامیك است و بطور كلی هر موجودی جزیی از محیط زیست سایر موجودات زنده است.(شریعت پناهی، مبانی بهداشت محیط ، انتشارات دانشگاه تهران، ص155) پس باید درك كرد كه زمین برای به تصرف درآمدن انسان نیست، بلكه ما انسانها، قسمتی از یك دنیای وابسته به هم هستیم و در منشور جهانی طبیعت بر این نكته تأكید شده است. محافظت و حمایت از محیط زیست موضوع پیچیده‌ای است كه هم منافع اقتصادی در سطح ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم حاكمیت سرزمینی دولتها را بررسی می‌كند. در مباحث حقوقی زیست محیطی هنوز پاسخ دقیق و الزام آوری برای تشخیص خطا، خطا كار و جبران خسارت و مسؤولیت یافت نشده است. دولتها در دهه‌های اخیر  نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده‌اند و نظام بین المللی نسبت به خطرات آگاه است. البته در نظامی كه دولتها با رضایت و اتفاق آراء قانونگذاری می‌كنند و تضاد منافع و ارزشها مشهود است، حركت برای وضع قوانین مؤثر به آرامی صورت می‌گیرد. دولتها در قضایایی كه جنبه زیست محیطی دارند،  جهت طرح ادعاهایشان به اصول سنتی حقوق عرفی نظیر حسن همجواری، تمامیت ارضی و بهره‌گیری منصفانه كه برگرفته از حقوق رم می‌باشد، استناد نموده‌اند؛ اصول 21 و 22 اعلامیه كنفرانس استكهلم و اصل دوم اعلامیه كنفرانس محیط زیست و توسعه در سال 1992 نیز بیانگر قواعد عرفی یاد شده هستند. معاهدات و كنوانسیونهای منعقد شده، ‌اساس حقوق بین‌الملل محیط زیست را تشكیل می‌دهند. ارگانها و نهادهای نظام ملل متحد، و كارگزارهای تخصصی ویژه، نظیر برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) نقش اساسی را دارند. حقوق بین‌الملل محیط زیست، مجموعه قواعد حقوقی بین‌المللی است كه هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است و رشد واقعی خود را از دهه 60  آغاز نموده است. امروزه این رشته از حقوق جزو مهمترین مصادیق همبستگی به شمار می‌آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. در این مقاله ابتدا به تعریف آلودگی اتمی، انواع و اثرات آن می‌پردازیم سپس اقدامات بین‌المللی در خصوص پیشگیری  از این نوع آلودگی را بررسی می‌نماییم. بطور مختصر تشكیلات، حدود و وظایف و اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بیان می‌كنیم و در پایان درباره تدابیر اتخاذ شده توسط چند كشور در خصوص حفظ محیط زیست در قبال آلودگی اتمی بحث خواهیم كرد.

آلودگی اتمی

1) تعریف آلودگی اتمی

هنری بكرل در سال 1896 از سیاه شدن فیلم در برابر سنگ معدن اورانیوم به خاصیت رادیواكتیویته اورانیوم پی برد ومادام كوری در سال 1898 خاصیت رادیو اكتیویته رادیوم را كشف كرد. ویلیام رونتگن در سال 1895 بوسیله لوله كاتد نشان داد كه، انرژیهای مشابه را نیز می‌توان به طور مصنوعی با دستگاه تولید نمود.(همان ، ص 358) سالیان سال  طول كشید تا در شانزدهم ژوئیه 1945 در آلاماگوردوی نیومكزیكوی امریكا عصر اتم آغاز گردید و در این تاریخ بشر توانست اتم اورانیوم 235 را شكافته و از انرژی آن در پزشكی، صنعت، كشاورزی و تحقیقات استفاده كند. بعد از كاهش سریع ذخائر سوخت فسیلی زغال سنگ،  نفت، گاز و افزایش قیمت آنها، تعداد زیادی رآكتورهای اتمی برای تولید انرژی نیروگاههای الكتریسیته در جهان ساخته شدند. با ازدیاد منابع تولید اشعه‌های یونیزان به اضافه نزولات جوی رادیو اكتیو ناشی از آزمایشهای سلاحهای اتمی و خطر تماس انسان با آنها افزایش یافت و بر سلامتی مردم اثر گذاشت. اتم اجسام رادیو اكتیو ثابت نیست  و به مرور با خروج انرژی تغییر می‌یابد. تشعشعات رادیو اكتیو ناشی از تغییراتی است كه در درون اتم صورت می‌گیرد و به اتم دیگری تبدیل می‌شود و چنانچه اتم جدید نیز رادیواكتیو باشد، به نوبه خود به اتم جدیدی تبدیل خواهد شد و این تغییرات ادامه می‌یابد تا وقتی كه آخرین اتم حاصل،  رادیو اكتیو نباشد. مواد رادیو اكتیو به دو حالت طبیعی و مصنوعی وجود دارند. بعضی تشعشعات یونیزان، مانند گاما و ایكس، پرتوهای الكترومانیتیكی هستند، در حالی كه عده‌ای دیگر  از تشعشعات یونیزان، مانند ذرات آلفا، بتا، نوترون و پروتون ذراتی هستند كه با سرعتهای خیلی زیاد حركت می‌كنند. قابلیت نفوذ اشعه گاما زیاد است و می‌تواند از هوا و طبقات نسوج عبور كرده و ضایعاتی در بافتهای عمقی به‌وجود آورد. قابلیت نفوذ ذرات بتا بیشتر و برای سلامتی انسان خطرناكتر است. قدرت یونیزاسیون تشعشعات حاصل از مواد رادیو اكتیو كه شامل یونهای موجود در هوا، گاز و بافتهای موجودات زنده است، رابطه مستقیم با خاصیت یونیزاسیون اشعه دارد. این تشعشعات به علت داشتن خاصیت یونیزاسیون به سلولهای زنده آسیب وارد می‌كنند. این اثرات به دو دسته نسلی و شخصی تقسیم می‌شوند. اثرات شخصی فقط محدود به دوره حیات موجود زنده است در حالیكه اثرات نسلی در نسلهای آینده ظاهر می‌شوند.

2) آثار آلودگی اتمی

الف - اثرات نسلی : تغییر سرعت موتاسیون ژنهای سلولهای جنسی، اساس اثرات نسلی تشعشعات رادیو اكتیو است. هر تغییری در موتاسیون ژنها زیان آور است. «سازمان ملی حفاظت در برابر تشعشعات» امریكا، از نظر ژنتیكی رابطه میان دوز و اثر را خطی می‌داند یعنی هر مقدار از تشعشعات مواد رادیو اكتیو برای انسان مضر است و به طور كلی متخصصین ژنتیك عقیده دارند كه: 1- بیشتر بودن از آستانه مجاز اشعه یونیزان، برای ایجاد اثر زیان‌آور، لازم نیست و هر مقدار از این اشعه‌ها مضر است.  2- اكثر آسیب‌های سلول غیر قابل برگشت هستند. 3-  تغییرات غیر عادی روی فرزندان والدینی كه در معرض تابش تشعشعات رادیو اكتیو قرار گرفته‌اند، در نتیجه آسیب ژنتیكی است. 4- بطور كلی موتاسیونها موجب كوتاه شدن عمر، افزایش حساسیت به بیماریها، كاهش باروری و معمولاً اثرات پوشیده و غیر قابل تشخیص می‌شوند.

ب – اثرات شخصی: اثر حاد تشعشعات رادیو اكتیو، به علت تابش مقدار زیادی اشعه در مدت كوتاهی است؛ مانند حوادث ناشی از عیوب رآكتورهای اتمی و انفجارهای اتمی.

با توجه به اینكه تشعشعات مواد رادیواكتیو، مواد را یونیزه می‌كنند و بدن موجودات زنده نیز از مواد شیمیایی مختلف تشكیل شده است،  شدت آسیب سلولها به مقدار انرژی مجذوب در مدت معین بستگی دارد و حساسیت نسوجی چون مغز استخوان، تخمدانها و بیضه‌ها نسبت به تشعشعات بیشتر است. مواد رادیو اكتیو از راههای مختلف وارد بدن می‌شوند؛ مانند استنشاق ذرات رادیو اكتیو معلق در هوا، مصرف مواد خوراكی آلوده، جذب از راه پوست، و ورود از طریق سائیدگی‌ها و زخمهای پوست. آنگاه متناسب با انرژی و نیمه عمر خود به نسوج بدن آسیب می‌رسانند. آلوده كننده‌های رادیو اكتیو ممكن است علاوه بر انتشار پرتوهای یونیزان، خطرات مسمومیت شیمیایی را نیز داشته باشند و به صورت گرد و غبار، دود فلزی یا مه دیده شوند. هر آلوده كننده رادیو اكتیو بعد از ورود به بدن در یك عضو بخصوص قرار می‌گیرد. سرعت دفع نیز به طبیعت شیمیایی ایزوتوپ رادیو اكتیو بستگی دارد. آلودگی خاك و آبهای سطحی و زیرزمینی، در نتیجه استخراج و فرآیندهای تولید اورانیوم، دفع بی‌رویه زباله‌های هسته‌ای از رآكتورهای اتمی و آلاینده‌های صنایع نظامی است كه در دراز مدت صدماتی به همراه دارد. نفوذ تدریجی رادیوم 226 به جویبارها و رودخانه‌ها و ورود آن به زنجیره غذایی موجب دگرگونی در تركیب خون، سرطان خون‌و تغییر شكل استخوانها می‌شود. استنشاق رادون 222 توسط كارگران معادن، ایجاد سرطان می‌نماید. آلودگی هسته‌ای ممكن است ناشی از بكارگیری سلاحهای اتمی، آزمایشات اتمی، عدم ایمنی رآكتورهای هسته‌ای، دفن فضولات و زباله‌های اتمی صنایع، و علاوه بر اینها پرتو ناشی از دستگاههایی كه در آزمایشگاهها و یا رادیولوژیها به‌‌كار می‌روند، باشد كه در مجموع بر سلامت انسان، گیاهان و جانوران  تأثیر می‌گذارند. یكی از راههای ورود مواد پرتوزا به محیط زیست و زنجیره ‌مواد غذایی، انجام آزمایشات انفجار هسته‌ای چه در خشكی و چه در عمق دریاهاست. یك انفجار ناشی از آزمایش هسته‌ای، خطراتی برای مردم، كشاورزی، دام، سرزمین، فضا و امكانات انسانی دارد. آثار و نتایج وخیم ناشی از پخش مواد و ذرات رادیو اكتیو در فضا علاوه بر آلودگی محیط زیست و بهداشت، موجب صدمه به نسل و نطفه می‌گردد. هر هسته اورانیوم یا پلوتونیوم كه شكافته شود به قطعات بسیار زیادی تقسیم می‌شود كه این فرآیند «فیشن» نام دارد. بسیاری از این ذرات ناپایدار هستند و سریعاً از بین می‌روند و در عرض یك ثانیه مقدار زیادی اشعه گاما تولید می‌كنند. مقدار اشعه‌ای كه تولید می‌شود با واحد رم اندازه‌گیری می‌شود. (مجله محیط زیست، شماره هشتم، سال 1363، ص 34) یكصد رم تشعشع هسته‌ای، موجب بیماری تشعشعات رادیو اكتیویته خواهد شد و تشعشع به میزان یكهزار رم امید هر گونه معالجه را از بین می‌برد. حفاظت از اكوسیستم‌های طبیعی ایجاب می‌كند كه تشعشعات ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای مورد بررسی و شناسایی دقیق قرار گیرند و حفاظت از افراد بشر در مقابل تشعشعات اتمی تضمین گردد. محدود ساختن میزان تشعشعات و پایین آوردن آن در شرایط ضرورت، نشانگر این موضوع است كه كلیه ارگانیسم‌های غیر انسانی و اكوسیستم‌ها نیز باید مورد حفاظت قرار گیرند.

پیمانهای‌جلوگیری‌ازآثار مخرب آزمایشات هسته‌ای بر محیط‌زیست

1) سابقه تاریخی آزمایشات هسته‌ای

از اول ژوئیه 1944 در دریاهای آزاد آزمایشات هسته‌ای‌‌آغاز شد. از جمله حوادث مهم كه در این زمینه پیش آمده است، واقعه كشتی ماهیگیری ژاپنی بنام فوكوریامارو است. این كشتی به هنگام انجام آزمایش بمب هیدروژنی امریكا در اول مارس 1954، در دویست و پنجاه كیلومتری منطقه ممنوعه انی‌و‌توك  قرار داشت.  با وجود این 22 ملوان شدیداً بواسطه خاكسترهای رادیو اكتیو ناشی از انفجار بمب هیدروژن سوختند، دولت ژاپن در ژوئن 1954 از آمریكا مطالبه جبران خسارت نمود. در همان زمان اهالی جزایر مارشال از شورای قیمومت، منع بی قید و شرط آزمایشهای اتمی را تقاضا كردند و هند و شوروی نیز منع آزمایشهای جدید بمبهای اتمی در اقیانوس كبیر را خواستار شدند؛ در نتیجه نظم و نسق بخشیدن به اینگونه آزمایشات كه از جانب هند، فرانسه و بلژیك مطرح شده بود، رد شد. سرانجام در سال 1955 علمای حقوق بین‌الملل، بحث مربوط به آزمایشها را به صورت حقوقی مطرح كردند و بیشتر آنها آزمایشات اتمی در دریای آزاد؛ را بر اساس قواعد زیر، غیر قانونی دانستند: 1- حق آزادی در دریای آزاد؛ 2- تكلیف بین المللی هر دولت در قلمرو حاكمیت خود، مبنی بر ارتكاب اعمالی كه به دولت دیگر ضرر می‌رساند؛ 3- غیر قانونی بودن سلاحهای اتمی. 

2) قراردادهای منع آلودگی محیط زیست

الف - معاهده آنتاركتیك: این معاهده اولین معاهده‌ای است كه در آن انجام انفجارهای هسته‌ای ممنوع اعلام شد. این معاهده اول دسامبر 1959 در واشنگتن به امضا رسید. (vol67,P.629 (Margolis, the Hydrogen Bomb Experiments & International law 1955,  و در 23 ژوئن 1961 لازم الاجرا شد. در ماده پنج این معاهده آمده است: بند1:  هر گونه انفجار هسته‌ای در قطب جنوب و دفع مواد زاید رادیواكتیو در آن ممنوع است. در بند دوم این ماده نیز آمده است هر معاهده دیگری كه در آینده راجع به انفجارهای هسته‌ای و دفع زباله‌های هسته‌ای به امضا برسد و همه دولتهای متعاهد به آن ملحق شوند، بر منطقه قطب جنوب نیز حاكم خواهد بود.

ب -  معاهده منع آزمایش سلاحهای هسته‌ای در جو، ماورای جو و زیر آب: این معاهده در 5 اوت 1963 در مسكو میان امریكا،‌بریتانیا، ایرلند شمالی و شوروی سابق به امضا رسید و در دهم اكتبر همان سال لازم الاجرا شد^[1][1].  به موجب این معاهده طرفین پیمان انواع آزمایشهای هسته‌ای به جز آزمایشهای زیرزمینی را ممنوع اعلام كردند. در ماده یك این معاهده چنین آمده است: هر یك از طرفین این معاهده تعهد می‌كند كه هر گونه آزمایش انفجار سلاح هسته‌ای یا هر انفجار هسته‌ای دیگر را در هر محل تحت صلاحیت یا كنترل خود ممنوع كند و از آن جلوگیری به عمل آورد. این محلها عبارتند از: الف) در جو، و ماورای حدود آن شامل ماورای جو یا زیر آب، از جمله آبهای سرزمینی یا دریاهای آزاد؛  ب) در هر محل دیگری كه ذرات رادیو اكتیو حاصل از انفجار در خارج از منطقه تحت كنترل دولتی ایجاد شود.

ج - معاهده راجع به اصول حاكم بر فعالیت‌های دولت در اكتشاف و استفاده از جو خارجی  شامل ماه و اجرام آسمانی^[2][2]:  این معاهده در تاریخ 27 ژانویه1967 منعقد و در 10 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا شد. به موجب این معاهده دولتها تعهد كردند كه هیچ چیزی را كه حامل سلاح اتمی باشد، در ماه و سایر اجرام آسمانی یا ماورای جو قرار ندهند و هیچ سلاحی را نیز در این كرات یا ماورای جو آزمایش نكنند. (ماده 4) در سال 1974 نیز توافق دیگری بین امریكا و شوروی صورت گرفت كه در هر آزمایش سلاح بیش از 150 كیلو تن منفجر نشود. در سالهای اخیر نیز توافق ضمنی بین قدرتهای هسته‌ای مبنی بر قطع آزمایشات، به عمل آمده است. آنچه به عنوان بهانه‌ای برای ممنوع نكردن همه جانبه آزمایشهای هسته‌ای نقل شده، ممكن نبودن اثبات آزمایشهای زیرزمینی است؛ زیرا آنچه در ابتدا از چنین آزمایشهایی ناشی می‌شود. پك زلزله است كه می‌تواند به طور طبیعی صورت گرفته باشد. با این تفاوت كه چنین آزمایشهایی  پس از چندی اثرات مشخصی در سطح زمین ایجاد می‌كنند كه از آثار زلزله‌های طبیعی متمایز است.

1-            معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای^[3][3] : مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیمانی را كه در سند   A/50/1027 مندرج است و 24 سپتامبر 1996 در نیویورك جهت امضا باز بود، اتخاذ نمود. كه هدف آن منع جامع آزمایش هسته‌ای است و بطور مؤثر مورد تأیید و تصدیق جهانی است. وظیفه ملی كشورها در این معاهده جلوگیری از انفجارهای هسته‌ای در محدوده صلاحیت و كنترل آنها است. دبیر كل سازمان ملل همه كشورها را به امضای این عهدنامه و پیوستن به آن در كوتاهترین زمان ممكن فرا می‌خواند. بر اساس ماده یك این معاهده، هر كشور تحت پیمان ملزم است كه هیچ نوع انفجار آزمایش سلاح هسته‌ای یا انفجار هسته‌ای دیگر انجام ندهد و از هر گونه انفجار هسته‌ای نیز در محدوده تحت كنترل خود جلوگیری نماید. علاوه بر این هر كشور عضو، تعهد می‌نماید از مسبب و مشوق شدن، یا هر نوع مشاركت در انفجار هسته‌ای اجتناب نماید. در مقدمه این معاهده ذكر شده است كه كشورهای عضو موافقت نامه‌های بین المللی و تدابیر مثبت در سالهای اخیر، همه جنبه‌های خلع سلاح  از جمله كاهش در مهمات سلاحهای هسته‌ای را می‌پذیرند و بر اهمیت اجرای سریع و كامل چنین تدابیری تأكید می‌كنند. همچنین كشورهای عضو نیز پذیرفته‌اند كه موقعیت بین‌المللی حاضر، بیشتر به سمت خلع سلاح اتمی در مقابل گسترش آن در همه زمینه‌ها تلاش ‌كند و بر ادامه كوششهای برنامه‌ریزی شده و سیستماتیك برای كاهش جهانی سلاحهای اتمی تا محو این سلاحها و خلع جدی كامل آنها تأكید می‌كنند؛ از سوی دیگر افزایش صلح بین المللی نیز آن را تأیید می‌نماید. كشورهای طرف معاهده (تحت ماده 2) برای رسیدن به هدف معاهده یعنی تضمین اجرای مقررات، تأیید بین المللی اجابت معاهده و ایجاد یك محل اجتماع جهت مشورت و همكاری بین‌المللی، سازمان منع جامع آزمایش اتمی را تأسیس كرده‌اند. و همه كشورهای عضو معاهده باید عضو این سازمان نیز باشند و با آن در اجرای وظایفش همكاری نمایند. طبق این معاهده هر كشور عضو متعهد می‌شود كه از طرف مقام ملی تعیین شده برای پی‌گیری معاهده با سازمان و كشورهای دیگر طرف معاهده در تسهیل اجرای آن همكاری نماید. ماده 3 این معاهده هر كشور عضو را به اتخاذ تدابیر لازم و كنترل در جهت منع فعالیت اشخاص حقوقی و حقیقی اتباع آن كشور در هر جای خاك كشور عضو و هر مكانی كه تحت صلاحیت و كنترل اوست ملزم می‌كند و نیز هر كشور عضو را  به همكاری با كشورهای دیگر و اعطای كمك قانونی مناسب جهت تسهیل اجرای الزامات، وادار می‌نماید. هر كشور عضو باید سازمان را از تدابیر اتخاذ شده برای پی‌گیری این ماده مطلع نماید و مقام ملی، مسؤول اجرای معاهده را معرفی نماید.

حقوق بین الملل و دفن زایدات هسته‌ای

1) تدابیر بین‌المللی اتخاذ شده در خصوص جلوگیری از آلودگی پس‌مانده‌های رادیواكتیو 

از كشف انرژی اتمی تا كنون حجم پس‌مانده‌های رادیو اكتیو تولید شده ناشی از صنایع هسته‌ای،  زیردریایی‌ها، ماهواره‌ها و آزمایشات سلاحهای هسته‌ای، دائم رو به افزایش است.^[4][4] پس مانده‌های هسته‌ای در آبها از سال 1949 پیوسته خطر بالقوه‌ای را برای سلامت مردم جهان ایجاد كرده‌اند. و در صورت تداوم خطرات جدی بوجود خواهند آورد. در سیكل سوخت هسته‌ای از مرحله استخراج اورانیوم، فرآوری رآكتورها، بازفرآوری سوخت مصرفی و... پس‌مانده‌تولید می‌شود؛ علاوه بر این موارد، پس مانده‌های هسته‌ای ناشی از فعالیت زیردریایی‌ها، ماهواره‌های اتمی، تخریب و دفع آلودگی تأسیسات هسته‌ای پس از عمر مفید و آزمایشات هسته‌ای را باید نام برد.

بعد از تصویب اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1956، این آژانس از 29 ژوئیه 1957 فعالیت خود را آغاز كرد و از همان ابتدای فعالیت، در زمینه حمل و تخلیه فضولات هسته‌ای توصیه‌هایی نموده است. در ابتدا اكثر كشورها برای دفع ضایعات اتمی خود از دریاها استفاده می‌كردند، لذا در كنفرانس ژنو حقوق دریاها در سال 1958، مسأله منع تخلیه فضولات اتمی در دریا مورد تأكید قرار گرفت. از آن جمله ماده 25 معاهده ژنو مربوط به دریای آزاد است كه در آن دولتهای طرف معاهده را موظف می‌كند كه برای جلوگیری از آلودگی دریاها ناشی از تخلیه فضولات هسته‌ای، تدابیری اتخاذ نمایند. كنفرانس ژنو در قطعنامه‌ای كه در تاریخ 23 آوریل 1958 تصویب كرد، توصیه نمود كه آژانس با كمك دیگر سازمانهای بین‌المللی، مطالعاتی به منظور كمك به دولتها در زمینه تنظیم مقررات مربوط به مواد رادیو اكتیو انجام دهد و مقررات مربوطه را در سطح بین‌المللی گسترش دهد. در تاریخ 16 تا 21 نوامبر 1959 كنفرانسی به دعوت آژانس بین‌المللی و سازمان یونسكو و مشاركت فائو در موناكو تشكیل شد^[5][5]. در این كنفرانس از مدیر كل آژانس بین‌المللی خواسته شد كه مطالعات خود را در زمینه چگونگی تخلیه ادامه دهد؛ حاصل فعالیت وی ارائه گزارشی شامل توصیه‌هایی در زمینه تخلیه مواد در ماه آوریل 1961 بود. گزارش مزبور بعد از مطالعات و انجام بررسی‌ها توسط سازمانهای ذی‌صلاح در 1963 به صورت طرح پیش نویس معاهده درآمد. در این طرح، تخلیه مواد منع نشده بود و با تنظیم مقرراتی،  نحوه تخلیه مواد مذكور را در دریا ذكر كرده بود؛ لذا چون مغایر با اهداف دولتهایی بود كه خواستار ممنوعیت كامل تخلیه در دریا بودند این طرح تصویب نشد. در این رابطه باید از كنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد در سال 1972، كنوانسیون 1982 حقوق دریاها و كنوانسیون تعلیق دفع زایدات توسط اعضای كنوانسیون 1972 در سال 1982 یاد كرد. نكته دیگری كه در رابطه با زایدات هسته‌ای در سطح بین‌المللی توجه بسیاری را به خود جلب كرده است، حركت فرامرزی زایدات هسته‌ای است. در این مورد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 1990 آیین نامه‌ای در مورد حركتهای فرامرزی بین المللی زایدات هسته‌ای وضع كرد. پیش از آن نیز  در سال 1988، سازمان مقرراتی در مورد حمل و نقل سالم مواد رادیو اكتیو و قبل از آن در سال 1985 آیین نامه عملكرد را برای مدیریت زایدات رادیو اكتیو از نیروگاه‌های هسته‌ای وضع  كرد.

2) كنوانسیون 1972 لندن در خصوص تخلیه فضولات اتمی

در كنفرانس 1972 لندن كه به دعوت ایمكو تشكیل شده بود^[6][6]، درباره  مسایل مربوط به تخلیه فضولات اتمی از طریق كشتی و هواپیما، بطور جامع بحث شد و در تاریخ دسامبر 1972 در لندن كنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی بوسیله تخلیه به تصویب رسید و از تاریخ 30 اوت 1975 لازم الاجرا شد. ماده یك این كنوانسیون مقرر می‌دارد كه دولتهای عضو باید به صورت فردی و جمعی، كنترل همه منابع آلودگی دریایی را تشویق كنند و به ویژه خود را معتقد سازند كه جهت جلوگیری از آلودگی دریا توسط زایدات و مواد دیگری كه به سلامت بشر آسیب می‌رسانند و به منابع و حیات دریایی و تعادل محیط خسارت وارد می‌كند یا برای بهره‌برداریهای مشروع دیگران از دریا مزاحمت ایجاد می‌كنند، همه تدابیر عملی را بكار گیرند. این كنوانسیون در مورد زایدات، برخوردی دو گانه دارد ضمیمه یك آن شامل یك لیست سیاه است كه در آن زایدات یا تركیباتی كه دارای مواد رادیواكتیو به میزان زیاد هستند، ذكر شده‌اند و كلاً دفع این مواد در دریا ممنوع شده است. در ضمیمه دوم زایدات رادیو اكتیویته‌ای كه در ضمیمه اول نیامده‌اند طی یك لیست خاكستری بر شمرده شده‌اند. دفع مواد مندرج در لیست خاكستری در دریا، مستلزم رعایت مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هر دولت عضو باید ماهیت، مقادیر، محل، زمان و روش دفع را گزارش كند و با دولت یا دولت‌هایی كه ممكن است دفع مواد بر آنها اثر گذارد و نیز با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشورت كند. این كنوانسیون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را، مرجع صالح در مورد دفع زایدات رادیو اكتیو در دریا دانسته است.

كنوانسیون، تنها تخلیه ضایعات هسته‌ای سطح بالا را در دریاها و اقیانوسها ممنوع كرد؛ لذا در همان زمان مباحثاتی برای انعقاد این كنوانسیون در مورد دفع زایدات هسته‌ای سطح پایین نیز مطرح شد. در پی دریافت گزارشاتی، اعضا طی قطعنامه‌ای دفع زایدات هسته‌ای در دریا را به انجام مطالعه علمی موضوع، بررسی آثار دفع مواد هسته‌ای در دریا در مقایسه با دفن آنها در زمین و نیز بررسی همه جنبه‌های سیاسی، حقوق، اقتصادی و اجتماعی مسأله موكول كردند. متعاقب تصویب كنوانسیون 1972 لندن و كنوانسیون دریای آزاد 1985، اعضای این دو كنوانسیون از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند كه تعرفه‌هایی را برای پس‌مانده‌هایی كه دفن آنها در آبها غیر مجاز است و موارد مجاز ارائه دهند. بر این اساس آژانس با همكاری سازمانهای بین‌المللی دیگر، ویژگی‌هایی را در خصوص موارد غیر مجاز دفن آن در آبها ارائه داد. اعضای كنوانسیون 1972 لندن، طی موافقت‌نامه‌ای در شانزدهمین اجلاس در سال 1993، دفع زباله‌های هسته‌ای در دریا را برای همیشه ممنوع ساختند. كنوانسیون 1982 حقوقی دریاها نیز كه در سال 1994 لازم‌الاجرا شد در موادی، به كاهش آلودگی دریاها و اقیانوسها كه دفع زایدات هسته‌ای را نیز شامل می‌شود، اشاره دارد^[7][7].

3) پیامدهای زیست محیطی  استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای

استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نیز در مواردی می‌تواند خطرناك باشد؛ از جمله این حوادث، حادثه  جزیره تری مایل در آمریكا، سلافیلد در انگلستان، و بالاخره رخداد چرنوبیل، اثرات خطرناك نشت مواد رادیو اكتیو از رآكتورها هستند.

حادثه رآكتور چرنوبیل و آثار زیست محیطی آن: حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل كه در 26 آوریل 1986 در اتحاد شوروی سابق (اوكراین) رخ داد، عظیم‌ترین فاجعه ناخواسته‌ای است كه به دست بشر اتفاق افتاده است. مواد ناشی از متلاشی شدن هسته اتم كه ظرف مدت كوتاهی در بیوسفر رها شده به اندازه یك دهم كل مواد هسته‌ای بود كه از همه بمبهای هسته‌ای آزمایش شده از سال 1945 تا كنون در فضا رها شده است. این سانحه برای اولین بار ثابت كرد كه اثرات یك سانحه اتمی در محدوده یك محل  محصور نیست و به كشورهای همسایه نیز سرایت می‌كند و عواقبی جهانی خواهد داشت. 72 ساعت بعد از این حادثه در 28 آوریل 1986 نماینده شوروی، وقوع آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد. تخمین زدن كل اثرات حادثه بر مردم، اموال و محیط مشكل است. در پایان سال 1986، هیأت آژانس بین المللی اتمی با یك نشست تجدید نظر بعد از حادثه موافقت كرد. دو ماه بعد اجلاس متخصصین حكومتی، جهت پیش‌نویس دو كنوانسیون بین‌المللی یعنی «كنوانسیون اطلاع فوری از یك حادثه اتمی»  و «كنوانسیون كمك در مورد حادثه اتمی یا اضطرار رادیولوژیكی» تشكیل شد. در اجلاس تجدید نظر بعد از حادثه (25 تا 29 اگوست 1986)، حدود 600 متخصص از 62 كشور و سازمانهای بین‌المللی شركت كرده بودند.

نماینده شوروی در مورد حادثه چرنوبیل، توصیف رآكتور، شرایط حادثه و اقدامات اتخاذی از سوی شوروی گزارش داد كه طبق آن علت اولیه حادثه، تخلف از آموزش و قواعد عملی توسط پرسنل واحد بود. ولی شوروی عیوب طراحی و اداره رآكتور را نپذیرفت. اثرات بین‌المللی حادثه موجب شد كه سؤالات زیر برای جامعه بین‌المللی در ارتباط با اطلاع رسانی، كمك و مسؤولیت مطرح شود:

آیا حقوق بین‌الملل، كشورها را ملزم می‌كند به: 1- جلوگیری از انتشار مواد رادیو اكتیو؛ 2- جبران خسارات ناشی از این انتشار؛ 3- اطلاع دادن انتشار فرامرزی بالفعل یا بالقوه مواد رادیو اكتیو به كشورهای دیگر .

متعاقب حادثه چرنوبیل، شوروی سابق، به جهت قصور در دادن اطلاع به موقع و كافی به كشورهایی كه احتمالاً از حادثه متأثر می‌شدند، مورد انتقاد قرار گرفت. یكی از نتایج حادثه چرنوبیل امضای یك كنوانسیون در مورد اطلاع فوری حوادث هسته‌ای به دیگر كشورها بود. این كنوانسیون به تفصیل معین می‌كند كه كدام اطلاعات باید داده شود و كشورهای دیگر را نیز به پاسخ سریع به درخواست اطلاعات بیشتر، ملزم می‌كند. در زمان حادثه چرنوبیل هیچ محدودیت قانونی در خصوص استانداردهای بین‌المللی وجود نداشت و این یك خلاء مهم در مدیریت بین‌المللی جهت حفاظت از اشخاص در هر حادثه اتمی بود. مقررات كنوانسیون اطلاع فوری انعكاس حقوق بین‌الملل عرفی، از پیش تعیین شده و در بعضی بخش‌ها دقیق و غیر قابل كشش است. اهمیت كنوانسیون در این است كه اولین موافقت چند جانبه برای تهیه یك چهارچوب، جهت تهیه اطلاعات در موقعیت‌های اضطراری، الزامی است. حادثه چرنوبیل، انگیزه تازه‌ای برای گسترش بیشتر یك چهارچوب قانونی برای كمك در این نوع حوادث ایجاد می‌كند. در حدود پنج ماه یك سند چند جانبه جدید وضع شد و جهت امضا باز بود. كنوانسیون كمك 1986، كمك فوری را در اتفاق هسته‌ای برای كاهش عواقب آن و حفاظت زندگی، مال و محیط زیست از اثرات انتشارات رادیو اكتیو مطالبه می‌كند. كنوانسیون بررسی می‌كند كه آیا حادثه‌در محدودیت صلاحیت یا خاك كشور درخواست كننده كمك اتفاق افتاده یا خیر؟ و جمع‌آوری كمك در ارتباط با درمان پزشكی، و جای دادن افراد بی مكان را توضیح می‌دهد. كشورهای درخواست كننده كمك،‌طبق این كنوانسیون ملزم به تعیین قلمرو و نوع كمك مورد نیاز، مكانی كه باید كمك صورت بگیرد، و دادن اطلاعات ضروری هستند. كشورهای طرف قرارداد نیز ملزم هستند كه در حدود صلاحیت و توانایی شأن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از متخصصین تجهیزات و موادی كه می‌توانند در دسترس قرار دهند و شرایط خاص مالی  كه بر اساس آن می‌توانند كمك كنند آگاه نمایند. (John Mark Stensvage, Regulating Radioactive Air Emissions From Nuclear Generating plants A Primer for Attorneys P.P.9-10)

4) تدابیر اتخاذی شورای اتحادیه اروپایی در خصوص حفاظت رادیو اكتیو

شورای اتحادیه اروپایی در 13 می 1996 دستور 29/96 یوراتوم را در مورد حفاظت كارگران و عموم مردم در قبال خطرات ناشی از یونیزاسیون مواد رادیواكتیو به كار گرفت. اهداف حفاظت رادیواكتیو اصلاً محافظت جمعیت و كارگران و بیماران در قبال اثرات مضر یونیزاسیون مواد رادیو اكتیو است. كمیسیون بین‌المللی حفاظت رادیواكتیو(ICRP